دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

قانون شوراهای حل اختلاف/(مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

: 

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

شماره ۱۴۲۳۶۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه- وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور- حسن روحانی

قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.
تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس  همان حوزه قضائی می‏باشد. 
ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. 

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳- هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود. 

ماده۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره۱- قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. 

 
تبصره۲- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید. 

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ - حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام

ب - تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان 

ج - حداقل  سی‌سال  سن تمام

چ - کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان 

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ - متأهل بودن 

د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت 

ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 

تبصره۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. 

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. 

تبصره۴- اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند. 

ماده۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. 

ماده۸ - در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند: 

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی 

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 

تبصره - در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید. 

ماده ۹- در م-وارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال  به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب -  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت -  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث -  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج -  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ -  تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی 

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی 

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد. 

ماده۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. 

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند. 

ماده۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است. 

ماده۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد. 

ماده۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: 

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی 

ب - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی 

پ - موضوع درخواست یا اتهام 

ت - دلایل و مستندات درخواست یا شکایت 

ماده۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. 

تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. 

تبصره۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. 

ماده۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. 

تبصره۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. 

تبصره۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای  ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. 

ماده۲۰- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند. 

ماده۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید. 

ماده۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد. 

ماده۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است. 

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ  واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد: 

الف - پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها 

ب - هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها 

پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا 

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد. 

ماده۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا  باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر  این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا  وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶- محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی  اعتراض کند. 

ماده۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می¬کند. 

تبصره۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. 

تبصره۲- هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. 

تبصره۳- هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد  براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. 

ماده۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن  کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است. 

ماده۲۹- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید. 

تبصره - گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می¬شود .

ماده۳۰- چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود. 

ماده۳۱- عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. 

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید. 

ماده۳۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود. 

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می‌باشد. 

ماده۳۳- چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند. 

ماده۳۴- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد. 

تبصره - رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۵- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج-  غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده ۳۶- چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات¬های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ- کسر پاداش تا یک‌سوم  به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت- محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ۳۷- آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌(کتاب پنجم - تعزیرات  مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون¬های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده ۴۱- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده ۴۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده ۴۵- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶- آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بیست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف

 

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

- بهره گیری از مشارکت های مردمی

- ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

- تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ...

 

ماهیت شوراهای حل اختلاف و مبانی قانونی آن

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

P    بهره گیری از مشارکت های مردمی

P    ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

P   تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

P    پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی 

 

مزایـا و ویژگیهـای شورای حل اختـلاف

P    رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه می باشد .

  P تلاش شوراهای حل اختلاف حدالامکان حل وفصل موضوع  از طریق صلح وسازش بین طرفین است .

P   رسیدگی به دعاوی و شکایتها در شوراهای حل اختلاف سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست .

P   اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند .

    رسیدگی به چه پرونده هایی در صلاحیـت شوراهـای حل اختـلاف می باشد؟

1- مذاکـره به منظور ایجـاد سازش بین طرفیـن

مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز امور جزائی که رسیدگی به آن نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی دارد و با گذشت وی ، تعقیب متوقف می گردد.

2- در امـور حقـوقی :

- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری و ... استرداد مبیع در اموال منقول ، مطالبه نفقه معوقه،  استرداد جهیزیه ، تا سقف مبلغ ده میلیون ریال و (در صورت رضایت کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب ) از قبیل : مطالبه وجه چک،  سفته،  برات و اسناد عادی ، مطالبه اجرت المثل ، دعوی خلع ید (در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد )، مطالبه اجور معوقه و ... درخواست صدور گواهی حصر  وراثت ( در صورتیکه اختلاف در نسب نباشد .)

- دعاوی غیرمالی از قبیل تخلیه اماکن مسکونی ، تامین دلیل ، تعدیل اجاره بها ، انجام مذاکره و صدور گزارش اصلاحی دردعاوی خانوادگی (موضوع تقاضای طلاق ) و درخواست سازش در اموری که خواسته غیرمالی می باشد .

3- در امـور کیفـری :

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال باشد . از قبیل تکدی گری ، کلاشی و ولگردی ، سد معبر اماکن عمومی ، تخلف از مقررات بهداشت محیطی ، جعل در شناسنامه ،کلیه تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی و ...

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مشمول مجازات تعزیری موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از 
در آمدهای دولت ... مصوب 74-73 می باشد .

 

 نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریباً مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شورادر مشهد بایدبه یکی از مجتمع های 8 گانه که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده را دارند) و در شهرستانها به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد . ابطال مبلغ 000/20 ریال تمبر بر روی دادخواست الزامی است سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود . در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است .

شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل  احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل  وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و نهایتاً اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا رای می نمایند . رای مربوطه چنانچه مورد تائید و تنفیذ قاضی مشاور قرار گیرد، دارای اعتبار قانونی خواهد بود .

 

نحوه اعتراض به آرای شورا های حل اختلاف:

براساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه:

 1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

 

نحوه اجرای آرای شورا های حل اختلاف:

در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.

براساس ماده 19 آئین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ، آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له از ظرف ده روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدامات قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام تحویل می گردد .

در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

 شوراهای حل اختلاف ویژه:

الف شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی: برای اعتراض به قبوض جریمه یا صورت وضعیت جرائم ، ابتدا باید به اجرائیات راهنمایی و رانندگی مراجعه گردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود.  در صورت اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی، اعتراض مربوطه مجدداً در شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی خواهد شد.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده :

دادخواست هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی ،به ویژه تقاضای طلاق به دادگاهها ارائه می شود، از سوی مراجع مذکور ابتدائاً به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود، تا درصورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت آمیز و کدخدامنشانه حل و فصل گردد و نیازی به حکم دادگاه نباشد . در صورت عدم حصول سازش ، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

شوراهای حل اختلاف مستقر در دادسراها:

پرونده های کیفری مطروحه در دادسرا چنانچه قابلیت سازش و توافق را داشته باشند  جهت مذاکره با طرفین و دعوت آنان به سازش و توافق به شوراهای حل اختلاف مستقر در مجاورت دادسرا ارجاع می گردد .

شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیطی و امور پزشکی:

این شوراها به تخلفات گزارش شده از سوی اداره بهداشت محیط رسیدگی می کنند . همچنین رسیدگی به تخلفات امور پزشکی نیز ابتدائاً در شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی رسیدگی می شود.

 

واحدبازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف:

واحد بازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف وظیفه بازرسی، نظارت و ارزشیابی  از عملکرد شوراهای استان را بر عهده دارد . و چنانچه مراجعین محترم شورادر زمینه نحوه عملکرد شوراها یا اقدامات آنان ادعایی داشته باشند می توانند به این واحد مراجعه نمایند تا ادعای مورد بررسی قرار گیرد .

 

ملاقات عمومی رئیس اداره شوراها:

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای اختلاف پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح ملاقات عمومی داشته و پذیرای متقاضایان 
می باشند.

 

ماده 7 – حدود صلاحیت :

شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:

1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد .

2-حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل :

الف: در امور حقوقی :

1-    کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون(000/000/10) ریال نباشد .

2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری،مزاحمت،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد .

3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها  در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.

4-    مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه

5-    تامین و حفظ دلائل و امارات .

6-    دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب .

 

ب: در امور کیفری :

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .

2-رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی انها حداکثر تاپنج میلیون (000/0000/5)ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ( 000/000/5) ریال می گردد .

3- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و با مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند(1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سالهای 1373 و 1374) .

تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضائی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است .

تبصره2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل  شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف  درخواست نمایند .

ماده 8- شروع به رسیدگی :

شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:

الف-درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد . موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد .

ب-طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی می نمایند .

ج-اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.

د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد .

ماده 9- جهات رد عضو:

جهات رد عضو یا اعضای  شورا جزدر مواردی که طرفین بایکدیگر  تراضی کرده باشند همان جهات رد  دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد .

 

 

ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات :

1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده وشورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات  و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند .

2- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرا، آراء، در هر مرحله مجانی خواهد بود.

ماده 11- انجام تحقیقات :

شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضائ ارجاع و یا براساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.

ماده 12- تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری :

در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است . مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری  و انتظامی می باشند .

ماده 13- درخواست مشاور:

قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی  یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .

ارای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد . در صورت که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آئین نامه و سایر قاونین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب با به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف  و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت .

ماده 14- سعی در سازش:

شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش  خاتمه یابد ، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین میرسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود .

ماده 15- تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت :

در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند  در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا بایگانی می نماید .

ماده 16-صدور رای:

1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید .

2- رای شورا نباید مغایر  با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت  فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده 17- اصلاح رای :

هر گاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهم قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای را تصحیح مینماید،رای تصحیحی به طرفین ابلاغ  خواهد شد.

ماده 18- اعتراض به رای:

1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط  است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده  و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

ماده 19- اجرای آراء:

آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایراه اجرائی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گدد و در امور کیفری در صورت که محکومه علیه مایل  به پرداخت جزای نقدی بود آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت  اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

 

ماده 20- رعایت مقررات داوری :

در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه  و اختلاف رسیدگی می کند  رعایت مقررات مربوط به داوری  مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است .

 

ماده 21- تامین و تجهیز لوازم و امکانات :

1-محل تشکیل  شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداران تهیه در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .

2- تامین محل، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات  به عهده فرمانداری محل است .

ماده 22- نظارت دادگستری :

رئیس حوزه قضائیه در حسن جریان امور شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی  یا تقصیر  در انجام وظایفی  که به عهده شورا محول گردیده  و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء  به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده  و یا شرایط ادامه عضویت در شورا  را از دست داده باشند مراتب  را به هیات مقرر در ماده (4) این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23-اداره کل امور شوراها:

به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری  واحد در امور شوراها  اداره کل امور شورای حل اختلاف  زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می

 

 

 

 

وظایف شورای حل اختلاف

شرح وظايف عضو اول شوراهاي حل اختلاف در شعبات كيفري 
1- اخذ اظهارات شاكي وگواه اول در صورت همراه بودن شاكي 
2- انجام استعلامها در صورت ضرورت قبل از اخذ اظهارات مت



:: برچسب‌ها: قانون" راجع " استرداد" مجرمین , ""pdf ,
:: بازدید از این مطلب : 3202